الأسئلة الشائعة

الموظف في هذه الحالة مطالب بالخدمة مدة تعادل مدة ابتعاثه واعادة ما صرف عليه عن المدة المتبقية من الخدمة لأن المنحة الدراسية في الأساس مخصصة للجهة الحكومية وليس للموظف وقد تم الاستفادة منها بإلحاق الموظف فيها.

طالما أن خدمته المحتسبة في التقاعد تزيد عن خمسة وعشرين سنة وهذه المدة يربط عنها معاشاً تقاعدياً أياً كان سبب إنهاء الخدمة طبقا لنظام التقاعد المدني فإنه لا يوجد مستند نظامي يجيز للجهة عدم استكمال إجراءات تحقيق خدماته وتسوية مستحقاته، على أن يراعى اشعار المؤسسة العامة للتقاعد بما عليه من مطالبات مالية.

يشترط طبقاً للمادة (226) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لصحة قرار إنهاء الخدمة أن يكون انقطاع الموظف دون عذر مشروع، فإذا ثبت بموجب تقرير طبي مرضه خلال فترة الانقطاع فإن ذلك يعد عذراً مشروعاً للانقطاع عن العمل ويمنع جهة عمله من إعمال صلاحيتها بإنهاء خدمته وبالتالي يلغى قرار الفصل.

يمكن النظر في تعديل القرار إلى الإحالة على التقاعد المبكر إذا كان الموظف لم يستلم مكافأة من المؤسسة العامة للتقاعد مقابل خدمته، اما إذا كان قد أستلم هذه المكافأة فإن وضعه قد أستقر وانتهت علاقته بالمؤسسة ولا يمكن النظر في تعديل قرار إنهاء خدمته.

الأصل أن يباشر الموظف في هذه الحالة مهام عمله بعد إطلاق سراحه إلا إذا رأى الوزير المختص أو هيئة الرقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تتطلب كف يده عن العمل استناداً إلى الصلاحيات المقررة لهما بموجب المادة (43) من نظام تأديب الموظفين.

يعامل في هذه الحالة وفقا للمادة (229) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بحيث يعرض امره على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب بحقه.

يفصل الموظف في هذه الحالة بقوة النظام استنادا للمادة (210) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يكون فيه الحكم نهائياً وواجب النفاذ، أما الفترة التي أمضاها بالعمل من تاريخ الحكم النهائي حتى صدور قرار جهة عمله بالفصل فيعتبر في حكم الموظف الفعلي ويعامل وفقاً لما نصت عليه المادة (222) من هذه اللائحة.

طالما أن خدماته المحتسبة في التقاعد بلغت (28) سنة فأكثر وغير مطالب في الأساس بسنة تجربة جديدة في الوظيفة المثبت عليها، فإنه يمكن إحالته على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني.

تصرف نفقات السفر والإقامة لمرافق المريض من وزارة الصحة عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لعام 1396هـ وكذلك المادة (142) اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

محضر لجنة البدلات رقم (93) وتاريخ14/7/1433هـ حدد الوظائف المشمولة ببدل طبيعة العمل ومنها مراقب اسواق ومراقب اراضي وبالتالي وظيفة (مراقب) لا يصرف لشاغلها هذا البدل ما لم تخصص وفق المسميات الواردة في المحضر.

تستحق بدل العلاج باعتبارها موظفة، على أن تستبعد من العدد المكون لأفراد أسرة زوجها.

طالما كان الاستدعاء بناءً على طلب الإدارة ويهدف لمصلحة العمل فإن ذلك يعتبر تكليفاً بمهمة، ويعامل في هذه الحالة معاملة الموظف المنتدب.