من نحن

أصدر الملك عبد العزيز - رحمه الله - التعليمات الأساسية للدولة مع بداية تأسيس المملكة العربية السعودية، ومنها القواعد العامة لتنظيم شؤون الموظفين فيها.

• استحداث وحدة مركزية لمتابعة شؤون الموظفين (المأمورين) في السعودية لأول مرة.
• توزيع وظائف الخدمة العامة على ثلاثة مستويات.
• استحداث وظيفة (مأمور السجل) في ديوان النيابة العامة ليتولى مسؤولية حفظ سجلات الموظفين في الدولة وتوثيقها.

صدور نظام الموظفين (المأمورين) كأول نظام فعلي في مجال شؤون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، وتضمن النظام مبادئ وقواعد جديدة لم ترد فيما سبقه من تعليمات.

ظهرت إدارة مركزية لشؤون الموظفين ضمن تشكيلات وزارة المالية السعودية أطلق عليها مسمى (ديوان المأمورين والعوائد المقررة).

• صدور أول نظام خاص بموظفي الحكومة تحت مسمى (نظام الموظفين العام).
• تغيير مسمى "ديوان المأمورين والعوائد المقررة" إلى "ديوان الموظفين والتقاعد".

إنشاء مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وجاء في أحد أحكام نظامه: (إن ديوان الموظفين العام مسؤول عن مراقبة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين بصفته جهة مختصة).

• إنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في السعودية.
• تهتم الوزارة بتنمية المجتمعات المحلية، ولجان المجتمع ومجالس المحافظات والمراكز والهجر ورعاية الشباب والأسرة والجمعيات التعاونية.
• تم تحديد أهداف الوزارة كالتالي:

أولاً: رسم السياسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمالية ضمن إطار القيم والمبادئ والنظم المرعية في المملكة العربية السعودية.

ثانياً: تخطيط المشروعات وتنفيذها.

ثالثاً: الإسهام في توجيه التطوير الاجتماعي في المملكة توجيهاً متزناً، يهدف إلى رفع وعي المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتهيئة مقومات الحياة الكريمة لهم ضمن إطار المحافظة على القيم الروحية والخلقية، وتدعيمها لبناء مجتمع ناهض متكامل.

مجلس الوزراء يصدر قرارا يقضي بــ:

• تطوير ديوان الموظفين العام.
• تحديد المجالات العامة لاختصاصاته.
• رفع مرتبة رئيس الديوان إلى مرتبة وزير، وارتباطه مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

صدور الأمر السامي بتحويل مسؤولية الإشراف على المؤسسات العامة ومراجعة أمورها الوظيفية إلى ديوان الموظفين العام.

صدور الهيكل التنظيمي الجديد لديوان الموظفين كجهاز يتولى الإشراف على شؤون العاملين بالخدمة المدنية في جميع الأجهزة الحكومية بالسعودية.

صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/48) القاضي بإحداث "مجلس الخدمة المدنية"، والموافقة على نظامه.

بهذا المرسوم أصبح للخدمة المدنية جهاز تشريعي مستقل يترأسه رئيس مجلس الوزراء، ومن أبرز مسؤولياته:

• رسم السياسة العامة للخدمة المدنية.
• وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
• إصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بشؤون العاملين التابعين لها.

• تعديل اسم ديوان الموظفين إلى (الديوان العام للخدمة المدنية).
• صدور المرسوم الملكي رقم (م49) بالموافقة على نظام جديد يحمل اسم (نظام الخدمة المدنية).
• صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق قواعد نظام الخدمة المدنية على موظفي المؤسسات العامة في المملكة.

صدور الأمر الملكي الكريم رقـم (أ/28) بإنشاء وزارة الخدمة المدنية لتكون محلّ (الديوان العام للخدمة المدنية).

صدور قرار مجلس الوزراء رقم (27) القاضي بفصل وزارة العمل عن الشؤون الاجتماعية وتقسيمهما إلى وزارتين مستقلتين:

• وزارة العمل: (تتولى مسؤولية جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال).
• وزارة الشؤون الاجتماعية: (تتولى مسؤولية النشاطات المتعلقة بالشأن الاجتماعي).

صدور الأمر الملكي رقم (أ/133) القاضي بدمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).

صدور الأمر الملكي الكريم رقم أ/455، القاضي بضم وزارتي (الخدمة المدنية)، و(العمل والتنمية الاجتماعية) وتعديل المسمى ليصبح: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).