المهارات والتدريب

انبثقت مبادرة المجالس القطاعية للمهارات من إطار استراتيجية سوق العمل و تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء (رقم 254) لعام 2020 ، وتهدف هذه المبادرة إلى تصميم وتفعيل شبكة مترابطة من المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية التي تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المملكة العربية السعودية.

تعمل المجالس القطاعية للمهارات كمنظومة متنوّعة ومرنة تركز على سدّ الفجوات في المهارات المطلوبة، من خلال جمع و بناء معلومات موحدة عن القطاعات والمهارات وتطوير اطار المهارات / المعايير المهنية والتعاون مع الجهات المختصة في المنظومة بشأن التدخلات التي تهدف إلى تنمية المهارات.

تتكون عضوية المجالس القطاعية للمهارات في المملكة بشكل أساسي من أصحاب العمل والجهات الحكومية واللجان الوطنية، واللجان العمالية وخبراء القطاع المختصين.

تهدف الى بناء وتطوير المعايير المهنية الوطنية لعدد 300 مهنة, كما تستهدف 2000 مهارة, وبما ينعكس إيجاباً على مخرجات منظومة التعليم والتدريب وتحسين ارتباطهما بمتطلبات سوق العمل. عن طريق مرجعية قياسية لقياس قدرة الفرد على أداء مهام وواجبات مهنية محددة, ومدى امتلاكه للمهارات اللازمة لأداء مهام العمل الذي يمثله المعيار المهني, وذلك من خلال بناء وتشغيل منصة معايير مهنية وطنية تربط بين المؤسسات التعليمية وأصحاب الأعمال والشركات المتعاقدة مع الحكومة والقوى العاملة.
 

استجابة للمتغيرات العالمية المتسارعة في ملف المهارات ، و كأحد الحلول الاستراتيجية الوطنية لتجهيز القوى العاملة لسوق العمل ، 

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية على تطوير مبادرة مسرعة المهارات وهي مبادرة وطنية تهدف الى رفع مستوى المهارات والإنتاجية للعاملين في القطاع الخاص وتزويدهم بمختلف  المهارات اللازمة لتسريع نموهم الوظيفي وتمكينهم من التنافس والانخراط في سوق العمل من خلال رحلة تعليمة متكاملة و حلول وبرامج تدريبية و تطويرية صممت وفق أعلى المعايير لرفع مهاراتهم وتمكينهم من أداء أعمالهم باحترافية عالية ، من خلال منصة وطنية موحدة للمهارات .

وتعمل المبادرة على تحديد وتلبية الاحتياجات للقطاعات الحيوية ذات الاسهام الأكبر في الناتج المحلي ونسب التوظيف مثل قطاع السياحة ، قطاع الصناعات ، قطاع النقل ، قطاع التجزئة ، قطاع الطاقة والتعدين قطاع الأنشطة المالية ، القطاع الصحي.

نبذة عامة:

انطلاقاً من أهمية تطوير رأس المال البشري الوطني كركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملة وطنية بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص والتي تهدف إلى  رفع مستوى الوعي بأهمية اكتساب المهارات والتدريب وتفعيل نشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص وذلك من خلال بناء اتفاقات ومذكرات تعهد بالتدريب مع القطاع الخاص وقد حققت الحملة في مرحلتها الأولى مستهدفاتها خلال عام واحد أكثر من مليون وسبع الاف فرصة تدريبية، وتشكل المستهدفات النهائية لحملة وعد بنهاية العام 2025 توفير 1,155000 فرصة تدريبية من خلال التعاون مع ١٤ شركة وطنية رائده في مجال التدريب . وكون الحملة نجحت في تحقيق مستهدفاتها في المرحلة الأولى وأيضا في تمكين عدة فئات في المجتمع من الاستفادة منها  .فتعتزم الوزارة الى تدشين حملة "وعد" بنسختها الثانية خلال العام الحالي وسنستعرض في هذا الملف الية ومعايير المشاركة في “وعد

شركاء النجاح  "المرحلة الأولى"

أهداف مبادرة الحملة الوطنية للتدريب "وعد "

معايير الأهلية:

• أن تكون المنشأة مُصنفة ضمن “النطاق الأخضر” وفق برنامج نطاقات.
• أن تدرّب المنشأة أكثر من 12% من موظفيها السعوديين سنويًا.
• أن تكون المنشأة قد بدأت عملها في السوق منذ 3 سنوات أو أكثر.
• أن يكون لدى المنشأة برامج تدريبية متنوعة و سياسات فعالة للتدريب.
• أن تمتلك المنشأة الجاهزية والإمكانات لتدريب أكثر من 50,000 مواطن سعودي بنهاية عام 2025م

يمكن للمنشآت في القطاع الخاص الاستفادة من الحملة الوطنية للتدريب "وعد" من خلال خطوات بسيطة وميسرة اضغط هنا.

مسارات ملتقيات الحملة بالمناطق: 

مركز الرياض للمناهج السلوكية هو احد المخرجات الرئيسية لمجموعة العشرين،  ويأتي دعماً لجهود كلاً من سوق العمل المحلي والعالمي.
حيث ان رؤية المركز هي تمكين الحلول القائمة على الأدلة لتحسين نتائج سوق العمل للجميع. 
وتنطلق رسالة المركز  من تطبيق الرؤى والأدلة السلوكية التي تعمل على تحسين كفاءة / فعالية السياسات والبرامج، والتي تعزز التنمية والرفاهية والازدهار لنتائج سوق العمل. 

إنشاء شبكة ومركز الرياض للمناهج السلوكية لسياسات سوق العمل بثلاثة أهداف رئيسية:

1. إدارة تبادل المعرفة لشبكة المناهج السلوكية لمجموعة العشرين
2. تنفيذ التدخلات السلوكية التي تدعم سياسات وإصلاحات العمل
3. دعم نمو وإضفاء الطابع المؤسسي على النظام الإيكولوجي لأدلة سوق العمل السعودي للإرشاد في صنع السياسات

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 195وتاريخ 4/4/1443هـ، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على برنامج الاعتماد المهني وإطلاق منصة إلكترونية للتحقق المهني (للعامل الوافد) وفق إجراءات مبسطة ومؤتمتة بالكامل تهدف  للتحقق من امتلاك العامل المهني الوافد للمهارات اللازمة لمتطلبات العمل في السوق السعودي، وتسجيل وتوثيق المستويات التعليمية والتخصصات والخبرات  للعاملين الوافدين سواء من هم داخل المملكة، أو من هم خارجها قبل دخولهم المملكة، وذلك بحسب التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

التحقق المهني:

 يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية الوافدة للمهارات اللازمة والتحقق من المؤهلات وموائمتها مع متطلبات العمل في سوق العمل السعودي، بالإضافة إلى تنظيم دخولهم للمملكة. 

الفئة المستهدفة:

العمالة الوافدة ذات المهارات العالية لمن يحمل شهادة دبلوم فأعلى حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن.

عمل برنامج التحقق المهني:

يعمل البرنامج على التحقق من امتلاك العامل الوافد للمؤهلات والخبرات اللازمة وموائمتها مع متطلبات المهنة.

الأهداف الرئيسية للبرنامج:

• توثيق الشهادات:

التأكد من صحة الشهادات الأكاديمية من خلال المصادقة عليها من جهة الإصدار.

• توثيق الخبرات:

التأكد من صحة الخبرات العملية للعامل من خلال المصادقة عليها من قبل الجهة المصدرة لشهادة الخبرة.

• موائمة الخبرات والشهادات:

التأكد من موائمة خبرات ومهارات العامل الوافد والشهادات العلمية مع حاجة ومتطلبات سوق العمل المهنية.

المميزات الرئيسية للبرنامج:   

• رفع مستوى جودة القوى العاملة في سوق العمل السعودي. 
• تحسين تجربة المستفيد وسرعة إجراءات التحقق.
• نظام إلكتروني مؤتمت بالكامل.

للمزيد من المعلومات عن برنامج التحقق المهنية يمكن زيارة المنصة   اضغط هنا