الأسئلة الشائعة

ان مفهوم النقل الوارد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية هو النقل من وظيفة إلى أخرى وهذا يعني وجود وظيفة مناسبة ضمن تشكيلات الوظائف المعتمدة لدى الجهة أما إذا لم توجد وظيفة من الأساس فإن قرار النقل غير صحيح نظاماً.

يجوز تعيين الموظف أثناء فترة التجربة بوظيفة أخرى ذات مرتبة أعلى بموجب المؤهل العلمي الذي يحمله على اعتبار أن ذلك إعادة توجيه وفق تأهيله ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة.

لا يجوز نقل خدمات من يشغل وظيفة عسكرية إلى وظيفة مدنية وإنما يجوز بعد إنهاء خدمته في السلك العسكري أن يتقدم للتعيين في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وذلك بالطرق النظامية.

لا يوجد مانع نظام من نقل الموظف مكفوف اليد إذا كان الهدف من ذلك تحقيق مصلحة العمل.

المقصود بالسنة السابقة لإصدار القرار الواردة في هذه المادة هي السنة السابقة على صدور قرار الجهة الإدارية بإنهاء الخدمة وليس المقصود بذلك السنة الهجرية أو المالية.

مادام أن الموظف تمت إحالته للتحقيق ولم يصدر قرار بكف يده فإنه في حالة انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع يمكن إنهاء خدماته للانقطاع وفقاً للمادة (266) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ولا يمنع ذلك استمرار التحقيق معه وفقاً لنظام تأديب الموظفين.

تضمنت المادة (215) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية اخطار الموظف من قبل صاحب الصلاحية بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد عن (60) يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة وبذلك يعتبر الموظف في حكم المستقيل بعد مضي هذه المدة.

إن صدور العقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عن العمل لا يلغي احتساب أيام الغياب ضن المدة المقررة لجواز طي قيده بسبب الانقطاع عن العمل استناداً لهذه المادة.

إن ساعات الغياب سواء كانت في بداية الدوام أو أثناءه أو قبل نهايته التي يتم تجميعها وتبلغ سبع ساعات لا تعتبر أيام غياب ولا تدخل في أيام الغياب المنصوص عليها بالمادة (226) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، لأن هذه المادة نصت على أيام الغياب فقط دون ساعات الغياب والتأخر.

طالما أن إنهاء خدمته تم وفقاً للمادة (228) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بعد صدور حكم نهائي بالإدانة والعقوبة في جريمة تزوير فإن قرار الفصل من الخدمة يعد صحيحاً نظاماً ولا يتأثر بقبول طلب إعادة النظر في هذا الحكم.

لا توجد ملاحظة على قرار إحالته على التقاعد طالما لم يتم ايقافه على ذمة القضية ولم تكف يده وانما كان على رأس العمل حتى تاريخ بلوغه السن النظامية للتقاعد، ويجوز مسائلته تأديبياً بعد انتهاء خدمته وفقاً للمادة (33) من نظام تأديب الموظفين.

الجهة المختصة بالموافقة على طلب التقاعد المبكر لشاغلي المرتبتين (الرابعة عشرة والخامسة عشرة) هي الجهة التي تملك حق التعيين (مجلس الوزراء) إذا بلغت خدماتهم عشرين سنة ولم تتجاوز خمساً وعشرين سنة، أما إذا بلغت خدماتهم خمساً وعشرين سنة فأكثر فإن إحالتهم على التقاعد المبكر يكون بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بعد استئذان المقام السامي .