الأسئلة الشائعة

إن بدل التعيين المنصوص عليه في هذه المادة قد ورد مطلقاً ولم يقيد بحد أدنى أو أعلى، وعليه فإن بدل التعيين له يصرف على أساس الدرجة المعين عليها.

طالما أن رغبة الموظف اتجهت إلى مرتبة الوظيفة المعين عليها بعد حصوله على المؤهل وليس على مكانها، فإنه لا يوجد ما يمنع من استحقاقه للبدل المشار إليه وذلك استناداً إلى تعميم وزارة المالية رقم (12/14754) وتاريخ 29/8/1392هـ المؤيد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (856) وتاريخ 14/4/1404هـ.

إن تذاكر الإركاب لا تصرف للموظف إلا في القضايا التي يدعى فيها للمثول أمام الجهة القضائية وفقاً للمادة (41/ج) من لائحة الحقوق والمزايا المالية وبالتالي لا يستحق الموظف تذاكر الإركاب إذا أقام دعوى أمام الجهة القضائية ضد جهة عمله

يستحق الموظف في هذه الحالة تذاكر الإركاب أو التعويض عنها في كل مرة يراجع فيها المستشفى للعلاج حسب ما يقرره المستشفى الذي يتولى علاجه طبقاً للمادة (142) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

هذه القرارات عامة تشمل جميع مستخدمي المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية سواء كانت تابعة لوزارة الصحة أو أي جهة حكومية أخرى كالمستشفيات العسكرية أو الجامعية ما دامت الصفة منطبقة عليهم ويقومون بنفس العمل والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

تمشياً مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (924) لعام 1404هـ الذي نص على ألا تحتسب خدمات من يبلغ السن النظامي للتقاعد قبل انتهاء سنة التجربة التي تلي التعيين المنصوص عليها بالمادة (9) من نظام الخدمة المدنية وذلك لأغراض التقاعد فإن هذه الحالة تكون محكومة بهذا القرار لأن من لم يكمل سنة التجربة قبل بلوغه السن النظامية لا يعتبر محالاً للتقاعد حتى يمكن صرف المكافأة المشار إليها له.

إن المكافأة المنصوص عليها بالمادة (3) من نظام مباشرة الأموال العامة تصرف على أساس الراتب الفعلي للموظف أي على أساس الدرجة التي يشغلها في سلم الرواتب وليس على أساس أول المربوط ولا يدخل في احتساب هذه المكافأة ما يتقاضاه من بدلات أخرى. وما تضمنه تعميم وزارة المالية رقم 4/2638 في 20/8/1401هـ في فقرته الثانية هو أن صرف هذه المكافأة لا يتعارض مع ما يتقاضاه الموظف من المكافآت والبدلات المقررة وفقاً لنظام الخدمة المدنية إذا توفرت لديه شروط استحقاقها.

الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس للعمل كمستشارين غير متفرغين بالجهات الحكومية يتم وفق القواعد المنظمة لذلك والتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي محكوم بنظام الخدمة المدنية ولائحة الحقوق والمزايا المالية وبالتالي فإنه لا يجوز الجمع بين المكافأتين وإذا كانت طبيعة الأعمال التي تحتاج الجهة إنجازها بالتعاون مع عضو هيئة التدريس تتطلب فترة طويلة فيمكن أن يتم ذلك عن طريق التفرغ الكامل وفقاً لقواعد التكليف أو الإعارة.

إن ما تقضي به هذه المادة من صرف مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب ستة أشهر لمن يحال على التقاعد لبلوغه السن النظامية يندرج ضمن الحقوق المقررة للموظفين وقد اكتسبها أعضاء السلك القضائي بموجب نص المادة (45) من نظام القضاء ولذلك فإن من يشغل وظيفة (قاضي استئناف) يستحق هذه المكافأة.

إن الموظفين الذين يكلفون بإدارة مكاتب الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء وتقل مراتبهم عن المرتبة الرابعة عشر يستحقون المكافأة التي تعادل الفرق بين رواتبهم وراتب المرتبة الرابعة عشر وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء ر قم 195 لعام 1402هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 253 لعام 1403هـ الذي أكد صراحة على اقتصار تطبيق القرار على مدراء مكاتب الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء أما ما عداهم فإنهم يخضعون عند التكليف للائحة التكليف.

إذا كلف الطبيب البيطري بالعمل أثناء العطل الرسمية والأعياد الذين للإشراف على الذبح واللحوم فإنه يستفيد من المكافأة الخاصة بالعمل في العطل الرسمية والأعياد، بالإضافة إلى المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة إذ أن هناك فرق نظامي بين العمل خارج وقت الدوام الرسمي ومكافأته وبين العمل في العطل الرسمية والأعياد ومكافأتهما ومقدار هذه المكافأة.

ما دام أن التمديد كان للمصلحة العامة التي يقتضيها الاستمرار في الوظيفة بعد بلوغ السن النظامية وهو وضع استثنائي – فإنه تبعاً لذلك لا يضار بحرمانه من المكافأة المنصوص عليها بهذه المادة بمجرد تمديد خدماته إذ أن استحقاقه للمكافأة حصل ببلوغه السن النظامية حتى وإن أجل صرفها إلى ما بعد انتهاء مدة التمديد أو بعضها.