الأسئلة الشائعة

يستحق محرم الموظفة في هذه الحالة تذكرة إركاب بالدرجة المستحقة للموظفة.

راعى واضع النظام ظروف الموظف الاجتماعية وقضى في المادة (19) من نظام الخدمة المدنية بأن يصرف لمكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك، وهذا الحكم أخذ فيه بالأصل في الصرف وأن الجهة الإدارية تتولى صرف أنصاف الرواتب أثناء كف اليد فإذا كانت الجهة الإدارية لم تصرف للموظف أنصاف رواتبه فإنه في هذه الحالة يستحقها وتتولى الجهة صرفها، حتى وإن انتهت خدماته بالفصل لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى عدم المساواة بين الحالات المتماثلة.

يثبت على المرتبة والدرجة المناسبة لتأهيله العلمي حسب الوظيفة التي سيعاد عليها ثم يدرج وفق قاعدة التدرج بما لا يتجاوز المرتبة المعادلة لمرتبته في سلم الرواتب الذي كان عليه مع مراعاة الأحكام المنظمة لاحتساب الخبرات العملية ثم تطبق عليه المادة (18/ج) من نظام الخدمة المدنية بغض النظر عن راتبه الذي كان يتقاضاه في الوظيفة السابقة.

يحسم من راتبه في هذه الحالة لتغيبه عن العمل تطبيقاً للمادة (21) من نظام الخدمة المدنية، ويجوز بدلاً من ذلك حسم أيام الغياب من رصيده من الإجازات العادية حسب المادة (156) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

عدم شمول المتعاقد معه وفقا لنظام الوظائف المؤقتة لأحكام كف اليد المنصوص عليه في هذه المادة لعدم خضوعه أصلا لنظام الخدمة المدنية وإنما يخضع لنظام الوظائف المؤقتة والعقد النموذجي المرفق به.

إن من يتم ترقيتهم من المشمولين بتلك الكوادر الخاصة يجوز منحهم علاوة الترقية إذا كان النظام الخاص بهم لم ينظم ذلك ويحيل إلى نظام الخدمة المدنية في هذا الشأن، أما المنقولين من الخاضعين لنظام الخدمة المدنية إلى أحد تلك الكوادر أو العكس فإنه لا يجوز منحهم تلك العلاوة لأنهم لا يعتبرون مرقين وإنما يعاملون على أساس أنهم معينون.

يجوز منح الموظف المرقى لإحدى المراتب التي تلي المرتبة العاشرة العلاوة الإضافية الواردة في المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية التي نصت في عجزها على أنه (يجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية) وذلك بما يتفق مع المادة (3) من لائحة الحقوق والمزايا المالية.

يجوز منح الموظف المنقول بترقية من جهة حكومية إلى أخرى درجة إضافية عند ترقيته وذلك بما يتفق مع المادة (3) من لائحة الحقوق والمزايا المالية.

يجوز للجهة الإدارية منح المستخدم عند ترقيته بالمفاضلة الدرجة الإضافية التي تمنح للموظف عند الترقية وذلك وفقاً للمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية والمادة (3) من لائحة الحقوق والمزايا المالية استناداً للمادة (14) من لائحة المستخدمين.

يستحق الموظف في هذه الحالة العلاوة الدورية طالما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالتأديب بحرمانه منها ويسوى راتبه بعد عودته على أساس استحقاقه للعلاوة الدورية.

لا يجوز تكليف العامل المعين على لائحة بند الأجور بأعمال الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

إن العامل المعين على بند الأجور لا يعامل وفقاً لأحكام كف اليد الخاصة بالموظفين نظراً لخضوعه للائحة المعينين على بند الأجور ونظام العمل والتي لم يرد بهما نص على معاملته معاملة مكفوف اليد.