اختتمت اليوم 22 مايو 2023 بالعاصمة الرياض، أعمال اللجنة السعودية السريلانكية المشتركة في دورتها الأولى، حيث ترأس الجانب السعودي معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين، في حين ترأس الجانب السريلانكي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أ. تاراكا بالاسوريا، بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا الأستاذ خالد القحطاني والسفير السريلانكي لدى المملكة السيد بكير محيي الدين امزا، وشارك في أعمال اللجنة عدد من المسؤولين بالجهات الحكومية ورجال الأعمال من الجانبين.
واتفقت السعودية وسريلانكا على تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بعد مناقشة 65 بنداً متعلقة بمجالات الأمن والقضاء والعمل والتجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والتمويل والاقتصاد والنقل والاتصالات والزراعة والتعليم والصحة والرياضة والثقافة والسياحة والشؤون الدينية والإعلام والأعمال الإنسانية.
هذا وأثنى معالي النائب للعمل خلال كلمته الختامية على الجهود المبذولة من الطرفين خلال الاجتماعات الفنية التي عقدت ضمن أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية السريلانكية المشتركة، والتي عملت على بناء المسار الأمثل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. كما شكر د. أبوثنين معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد تاراكا بالاسوريا على جهود معاليه التي أسهمت في نجاح أعمال هذه اللجنة، وأكد على تطلع الجانب السعودي للدورة الثانية من اللجنة والتي ستعقد في العاصمة السريلانكية كولومبو.
كما ألقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد تاراكا بالاسوريا كلمة ختامية شكر فيها المملكة العربية السعودية على حسن استضافة أعمال اللجنة السعودية السريلانكية المشتركة في دورتها الأولى، وأكد على أهمية استمرار الجهود والتعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ توصيات الدورة الأولى من أعمال اللجنة المشتركة، والبناء على هذه الجهود خلال استضافة سريلانكا لأعمال الدورة الثانية بمشيئة الله.
وفي الختام، وقع الطرفان محضر أعمال اللجنة السعودية السريلانكية المشتركة وأكّدا على أهمية متابعة ما تضمنه المحضر من توصيات لضمان تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأهمية للجانبين.
وكانت اللجنة قد بدأت أعمالها يوم أمس الأحد 21 مايو 2023 بعدد من الورش التي استهدفت تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما يحقق توجهات قادة البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية.
