"المبادرة ستنشئ بنية تحتية من أجل تمكين الجهات المعنية في القطاع الخاص والجهات الحكومية من العمل بصورة مشتركة ومعالجة العقبات التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي أعلى.
وهذه الكيانات الخاصة بالقطاع (المجالس القطاعية) ستضم أعضاء من القطاع الخاص (الشركات والغرفة التجارية) والحكومة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة التخطيط والاقتصاد، الخ) جميعهم يعملون معاً لحل المشاكل وتبادل أفضل الممارسات لمساعدة القطاع في الوصول إلى أهداف النمو المنشودة."
آخرالمبادرات
مبادرة تطوير القيادات في الجهات الحكومية وضع إطار عام لاكتشاف وتطوير القادة والمواهب القيادية الواعدة بناء على نتائج تقييم الجدارات القيادية والتعاقب الوظيفي.. مخرجات المبادرة الرئيسية وحدة...
تطوير كفاءات موظفي القطاع العام وضع السياسات والأطر العامة والأدلة الاسترشادية ونماذج تطوير كفاءات الموظفين بما يتماشى مع احتياجات التعليم والتطوير في الجهات الحكومية، كما تهدف المبادرة إلى...
تسهم مبادرة تمكين المرأة في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ...
مبادرة التحول إلى إدارة الموارد البشرية تهدف المبادرة الى تحويل إدارات الموارد البشرية في الوزارات إلى إدارات موارد بشرية حديثة عن طريق تأهيل موظفيها بشهادات احترافية في مجال الموارد البشرية وكذلك...