الأسئلة الشائعة

نعم يحق له الانتقال، مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد شريطة ألا يخالف نظام العمل، وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة بـ 90 يوماً.

تقديم العامل ما يثبت انطباق الاستثناءات عليه، إضافة الى وجود عرض وظيفي يُقدم عن طريق صاحب العمل الجديد من خلال منصة قوى التابعة للوزارة، بالإضافة إلى استيفاء صاحب العمل الجديد شروط الأهلية.

لا يمكن للعامل طلب نقل الخدمات من المنشأة التي قدم إليها قبل مضي 12 شهراً على قدومه للعمل لأول مرة في المملكة، ولكن المبادرة نصت على استثناءات لنقل خدماته قبل المدة المحددة.

1. استيفاء شروط الاستقدام.
2. الالتزام ببرنامج حماية الأجور.
3. الالتزام ببرنامج توثيق عقود العاملين في المنشأة.
4. استكمال برنامج التقييم الذاتي للمنشأة.

1. أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.
2. أن يمضي العامل الوافد 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله المملكة.
3.  وجود عقد عمل موثق.
4.  أن يقدم إشعاراً لصاحب العمل إلكترونياً بطلب نقل الخدمة قبل 90 يوماً من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

نعم هناك عدد من شروط الأهلية لكلِّ من العامل وصاحب العمل الجديد، وفي حال تحققها بإمكانهم الاستفادة من هذه الخدمة.

هي خدمة تتيح للعامل الوافد الانتقال للعمل عند صاحب عملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

سيكون للمبادرة دور رئيسي في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص، علاوة على رفع معدلات التوطين وتوفير قنوات إضافية للتوظيف، وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات.

المبادرة تشمل كافة العاملين الوافدين في القطاع الخاص

تعمل الوزارة دائماً على تطوير أنظمتها ولوائحها لمراعاة التطورات والمتغيرات في سوق العمل، ومن ذلك ما صدر من قرارات تُعنى بحماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية.

هي مبادرة من مبادرات التحول الوطني تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم عدة جهات حكومية أخرى، وبعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.