عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الخارجية ورشتي عمل مع عدد من البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية بالمملكة ترأسها معالي الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبحضور أ. سطام الحربي وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل و أ.ماهر القاسم وكيل الوزارة للشؤون الدولية و أ. عبدالمجيد الرشودي وكيل الوزارة للشؤون العمالية.
وتم خلال ورشتي العمل استعراض إستراتيجية الوزارة من خلال رؤية المملكة 2030 وشرح المبادرة واستعراض خدماتها الرئيسة والتي تشمل خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
كما تم التطرق للإجراءات الوقائية التي تم تفعيلها خلال عام 2020 لحماية الموظفين، ومنها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، واعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، و فتح المجال لاستقبال الأسئلة والاستفسارات والإجابة عنها.
وقد أشاد مجموعة من أصحاب السعادة السفراء وممثلي المنظمات الدولية بجهود الوزارة، وخاصة بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي ستدعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص وستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021 م، وتهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي وجاذبيته، ورفع نسب التوطين، وتحسين تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.