أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وشركة أروقة الدولية وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد اعتماد متفق عليه يساهم في الاعتراف بمنشآت الريادة الاجتماعية والمنشآت ذات الأثر الاجتماعي من خلال تقديم شهادة تفيد تحقيق المنشأة للمعايير والمتطلبات التي تعدها ضمن المنشآت الاجتماعية.
ومثل الوزارة في توقيع الاتفاقية سعادة الأستاذ سليمان بن عبد العزيز الزبن بصفته وكيل الوزارة للتنمية، فيما مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سعادة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد بصفته محافظ الهيئة، ومثل شركة أروقة المهندس أديب بن فهد بخش بصفته المدير التنفيذي المكلف.
واتفقت الأطراف الثلاثة على تشكيل لجنة اعتماد برئاسة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وممثل من الوزارة والشركة، للعمل على تطوير معايير اعتماد المنشآت الاجتماعية، والتأكد من استيفاء المنشآت الاجتماعية لمتطلبات الاعتماد ومعالجتها، والتأكد أيضًا من استيفاء الشركات الداعمة للمنشآت الاجتماعية للمتطلبات ومعالجة طلبات الاعتماد الخاص بها، واعتماد تجديد الشهادة للمنشآت الاجتماعية، إضافة إلى منح الاعتماد للمنشآت وفقًا لآلية الحصول على الاعتماد المتفق عليه من جميع الأطراف.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المنشآت الاجتماعية إلى زيارة الرابط: https://www.buysocialsa.com لتقديم الطلب والاطلاع على المعايير والمتطلبات لإصدار شهادة اعتماد، خصوصًا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمتع بأهمية قصوى في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وإحداث الأثر الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن الاعتماد الذي سيمنح للمنشآت المحققة للمعايير وسيسهم بشكل جوهري في تجاوز تحديات صعوبة التمييز القانوني بين المنشآت الهادفة لتعظيم الأرباح وبين منشآت الريادة المجتمعية الهادفة لتعظيم الأثر الاجتماعي، حيث يعد كيانها الاعتباري الموّثق بمجرد حصولها على الاعتماد ما سيسهل عليها كسب ثقة المؤسسات المانحة والمستهلك النهائي لمنتجاتها وخدماتها، وسيسهم هذا الاعتماد في فتح آفاق جديدة أمام المنشآت الاجتماعية للحصول على المحفزات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".