اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو من كل عام يومًا عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم، وبدورها أولت المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال التعاون على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ومكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود؛ بتفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسة وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية والتعاون الوطني والإقليمي والدولي).
وتفعيلًا لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون والشراكة مع هيئة حقوق الإنسان تحت شعار: (لن نتخلى عن أي طفل)، ومن منطلق مسؤوليتها في حماية العاملين ورفع مستوى امتثال المنشآت بأنظمة سوق العمل السعودي، واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث كانت الوزارة سبّاقة في إنشاء إدارة تُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كأول جهة حكومية في المملكة تنشئ إدارة لهذا الغرض، حيث تقوم الإدارة بدراسة جميع الحالات الواردة لها، والتعامل معها بسرية تامة وإحالتها إلى الجهات المختصة، كما أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تُعنى بمكافحة تلك الجرائم، من خلال لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى قيام الوزارة بتنظيم ورش عمل تدريبية استهدفت تأهيل منسوبي الوزارة من فئة المراقبين ومراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وأصحاب العمل والعاملين، ودور الإيواء على مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري، وذلك بغرض حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
وسنّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من التشريعات والسياسات لحماية العاملين وأصحاب العمل من الممارسات غير النظامية والتوعية بحقوقهم التعاقدية، كما أطلقت العديد من البرامج الداعمة لمكافحة هذه الجريمة، منها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لهم، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل، وكذلك برنامج توثيق العقود، وبرنامج حماية الأجور، والذي يلزم المنشآت بدفع أجور العاملين لديها دون تأخير، وكذلك برنامج ودي لتسوية الخلافات العمالية.
وفي الجانب التوعوي بخطورة ممارسة الاتجار بالأشخاص، نظمت الوزارة عدة حملات للتوعية والتثقيف بعواقب الجريمة وحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة، وعلى صعيد العمليات الرقابية، واصلت الوزارة جهودها الرقابية ونظمت العديد من الحملات للفحص الاستباقي على حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن الحملة الوطنية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
