ترأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة العربية السعودية المُشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل والتوظيف بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والذي تنعقد فعالياته خلال يومي 7-8 يونيو 2022 في باريس.
وألقى معالي المهندس الراجحي كلمة المملكة وقال فيها: "في ظل رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين للعام 2020، التزم أعضاء المجموعة بالعديد من الإجراءات للتخفيف من تأثير أزمة كوفيد -19 على أسواق العمل، بما في ذلك تعهد المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا٫ وتواصل دول مجموعة العشرين عملها في ظل رئاستي إيطاليا 2021 وإندونيسيا 2022 لضمان انتعاش شامل ومستدام ومرن لأسواق ومجتمعات العمل لدينا".
ونوه المهندس الراجحي إلى الجهود التي قامت بها المملكة خلال فترة الجائحة، حيث أنشأت الحكومة على الفور آلية وحوكمة جديدة للتعامل مع الأزمات من خلال إنشاء اللجنة العليا التنسيقية بعضوية جميع الوزراء والجهات ذات الصلة، ورئاسة سمو ولي العهد لاتخاذ القرارات بشأن الأمور المتعلقة بالاستجابة للفيروس بما في ذلك المحفزات الاقتصادية والمالية.
وأكد المهندس الراجحي أن استجابة المملكة العربية السعودية للأزمة كانت سريعة وحاسمة من خلال تقديم حزم الحوافز الاقتصادية والمالية بما في ذلك 16 مبادرة خاصة بسوق العمل, وأحد الأمثلة للبرامج الجديدة، إطلاق برنامج تأجيل الدفعات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنذ ذلك الحين استفاد من البرنامج أكثر من 107 آلاف عقد بقيمة إجمالية 181 مليار ريال سعودي (50 مليار دولار).
وأوضح المهندس الراجحي أن المملكة تمكنت على الفور من توسيع نطاق برنامج التأمين ضد البطالة "ساند" للمساعدة في حماية وظائف 478 ألف سعودي، واستفاد من البرنامج 84 ألف منشأة، مؤكدًا أن المملكة تواصل مراقبة تعافي سوق العمل مع وجود دلالات على النمو القوي من خلال زيادة مشاركة العمالة وتحسين نتائج سوق العمل مقارنة بمستوى ما قبل الأزمات، فقد بلغ عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص قبل تفشي الوباء أكثر من مليون وست مائة ألف سعودي، بينما ارتفع هذا العدد اليوم إلى أكثر من مليوني سعودي٫ كما شهدت مشاركة المرأة السعودية أكبر زيادة، حيث ارتفعت من 17٪ عام 2017 إلى 35٪ عام 2022.
هذا ومن المقرر أن يناقش المشاركون في الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة بقطاع العمل وخلق الوظائف المستدامة والاستفادة القصوى من التحول الرقمي.
والجدير بالذكر أن مشاركة المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الوزارية للمنظمة جاءت استجابة لدعوة من حكومة المملكة المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وهي منظمة حكومية دولية تضم 38 دولة وتأسست لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.