شارك معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024, في جلسة حوارية حول "تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" والتي نظمتها هيئة حقوق الإنسان بمشاركة متحدثين ومختصين على المستوى المحلي والدولي, وذلك في إطار جهود بحث أفضل السبل الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها.
وأكد معالي الدكتور أبوثنين خلال الجلسة أن المملكة أولت أهمية خاصة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص, واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.
واستعرض أبوثنين خلال الجلسة جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في سوق العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص, مبينًا أن الوزارة عملت من منطلق مسؤوليتها في سوق العمل، على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي ترتكز على أربع محاور رئيسية وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطني والإقليمي والدولي), بالإضافة إلى سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودي, وحمايتهم من الممارسات غير النظامية سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية والجرائم العمالية.
وأوضح أن الوزارة أطلقت عدد من البرامج التي تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص ومنها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بهدف تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقات العمالية, وبرنامج توثيق العقود, الذي تجاوزت العقود منذ إطلاقه أكثر من 7 ملايين عقد, وبرنامج الأجور, والذي يلزم المنشآت بدفع أجور العاملين, مشيرًا إلى أن ارتفاع نسب الالتزام بالبرنامج، وكذلك برنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية, حيث وصلت نسبة الصلح في الخلافات العمالية إلى 77%.
وأكد معالي النائب أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان والجهات المعنية ماضية في رفع كفاءة سوق العمل السعودي وزيادة جاذبيته والحفاظ على الحقوق التعاقدية وحماية الفئات الأكثر عرضة لممارسات الاتجار بالأشخاص.
من جانبه استعرض وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل الأستاذ سطام الحربي جهود الوزارة الرقابية في حماية العاملين في سوق العمل من جرائم وحالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص, مشيرًا إلى أن جميع الحالات الواردة للوزارة يتم التعامل معها بسرية تامة وإحالتها إلى الجهات المختصة, داعيًا الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه فيه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر هذه القنوات لاتخاذ اللازم من قبل الوزارة.
