التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم عبر الاتصال المرئي بمنسوبي القطاع التعاوني بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وذلك ضمن مبادرة لقاءات معالي الوزير بالمواطنين وأصحاب المصلحة

بدأ اللقاء بكلمة لمعالي الوزير أشاد فيها بأهمية دور القطاع التعاوني لكونه يلعب دوراً حيوياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثلت في تحقيق المستهدفات الطموحة للعام 2023 حيث سجل القطاع التعاوني نمو في عدد التعاونيات بنسبة 96% مقارنة بالخمس سنوات السابقة ليبلغ اجمالي عدد التعاونيات حول المملكة 479 تعاونية، موزعة على قطاعات متنوعة. وأشار معاليه الى عدد من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي والمحلي من خلال الشراكات المثمرة مع منظمات دولية رائدة مثل منظمة العمل الدولية والتحالف الدولي للتعاونيات وإطلاق مسارات لتطوير القطاع مثل مسار التمكين الاقتصادي والاجتماعي. كما هنئ معالي الوزير الجميع باعتماد اول استراتيجية للقطاع التعاوني والتي تهدف إلى خلق بيئة تعاونيات مزدهرة وفعالة تُساهم في خلق فرص اقتصادية مبتكرة، وإنشاء بيئة تنظيمية وتشريعية متواكبة مع تطلعات النمو للتعاونيات. وعبر معالي الوزير في كلمته عن سعادته باللقاء مع منسوبي القطاع التعاوني والجهات ذات العلاقة لمناقشة واستعراض الأعمال التكاملية لتطوير القطاع التعاوني.

ثم القى مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معن بن علي العنقري كلمة شكر فيها معالي الوزير نيابة عن منسوبي القطاع التعاوني على إتاحة هذه الفرصة للقاء بمعاليه ومناقشة تطلعات ومستهدفات القطاع التعاوني، بعد ذلك استعرض فيها أبرز منجزات القطاع التعاوني حيث حقق العديد من المؤشرات الإيجابية والأهداف الاستراتيجية وفق الخطة الطموحة. مشيراً إلى أهمية دور القطاع التعاوني كونه يلعب دوراً حيوياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشيداً بالمستهدفات التي تحققت للعام 2023 حيث حقق القطاع التعاوني مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر ب 2.2 مليار ريال سعودي وبنسبة نمو تفوق 91% خلال الخمس سنوات السابقة، وبذلت الوزارة عدد من الجهود لتعزيز التعاون الدولي والمحلي من خلال إبرام عدد من الشراكات المثمرة. مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تؤكد الرغبة الحقيقية في تعزيز القطاع التعاوني وتبادل الخبرات لتحقيق مزيد من النجاحات والتقدم المشترك في المستقبل. واستعرض العنقري الفرص المتاحة لتطوير القطاع وتمكينه للمساهمة في التنمية وتحقيق المستهدفات المستقبلية بزيادة عدد التعاونيات لتصل إلى 1,000 تعاونية، و توفير ما يزيد عن 100,000 فرصة عمل جديدة بنهاية الاستراتيجية، ونمو مساهمة القطاع الى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 9 مليارات ريال بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ استراتيجية القطاع التعاونية التي تم اعتمادها مطلع هذا العام، إلى جانب تطوير منظومة العمل التعاوني لتعزيز جودة الخدمات المقدمة بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المجتمع بشكل فعّال .

وفي ختام اللقاء فتح المجال للمناقشة والحوار واستمع معاليه لمرئيات الجميع وملاحظاتهم وسبل التطوير ومعالجة التحديات كما شكر معالي الوزير جميع منسوبي القطاع على جهودهم المبذولة والتي أسهمت في تحقيق الإنجازات.