جاءت مواد هذه النظام من أجل تحقيق الانضباط الوظيفي في المملكة العربية السعودية.
واعتمد النظام (25 مادة) تشرح الآلية التي سيتم التعامل بها في حال وجود مخالفات تتعلق بالانضباط الوظيفي؛ إذ نصت المادة (2) على أن هذا النظام يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
وعرّف النظام (الموظف العام) بأنه: كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية - بأي صفة كانت - سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.