تؤكد هذه المعايير أن الالتزام بقواعد السوق يحمي المنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية، ويبعدها عن الاشتباه بالتستر ويعزز فرص توسعها ونموها.
وهناك 10 معايير لقواعد السوق يجب على المنشآت الالتزام بها منها: توافر سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة محدث به جميع بياناتها، وأن يتوافر لها حساب بنكي باسمها وليس حساباً شخصياً، وأن تقوم المنشأة بالتسجيل في برنامج حماية الأجور ويتم تسجيل أجور العمالة بها، وأن تبتعد عن تشغيل العمالة غير النظامية مع ضرورة توثيق عقود جميع العاملين بها.